من العيادة إلى الملهى الليلي: فيديو “الدكتورة الراقصة” شروق قاسم تثير جدلاً واسعاً في مصر.

شروق قاسم: “الطبيبة الراقصة” التي أشعلت الجدل بين المشرط وبدلة الرقص

في ظاهرة جديدة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري وعبر منصات التواصل الاجتماعي، برز اسم “شروق قاسم” إلى الواجهة، ليس لإنجاز طبي أو اكتشاف علمي، بل لجمعها بين مهنتين نادراً ما يلتقيان: “طب الأسنان” و”الرقص الشرقي”. هذه الازدواجية غير المألوفة وضعتها في مرمى النيران، محولة إياها من فتاة تمارس هوايتها إلى قضية رأي عام وموضوع لبلاغات قانونية.

من العيادة إلى المسرح: بداية القصة

بدأت قصة شروق قاسم (المعروفة إعلامياً بـ”الدكتورة الراقصة”) حينما انتشرت مقاطع فيديو لها وهي تحيي حفلات زفاف وأعياد ميلاد بملابس رقص جريئة، مع تعريف نفسها بأنها طبيبة أسنان. لم يكن الأمر مجرد هواية، بل مهنة ثانية تتقاضى عليها أجوراً مرتفعة، حيث تداولت الأنباء تقاضيها مبالغ تصل إلى 50 ألف جنيه في الساعة الواحدة، وهو رقم يفوق بكثير ما قد يتقاضاه طبيب حديث التخرج في عيادته.

تدافع شروق عن نفسها قائلة إنها تعشق الفن منذ صغرها، وإنها تستلهم أسلوبها من “زمن الفن الجميل” وراقصات العصر الذهبي مثل نعيمة عاكف وسامية جمال، مؤكدة أنها تصمم أزياءها بنفسها لضمان عدم ابتذالها، وأن دراستها للطب لا تتعارض مع موهبتها الفنية.

الملاحقة القانونية: تهم “خدش الحياء”

لم يمر ظهور شروق قاسم مرور الكرام، فقد تحول الجدل الرقمي إلى تحرك قانوني. تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري ضدها، متهماً إياها بارتكاب عدة مخالفات، أبرزها:

• إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: عبر نشر محتوى وُصف بأنه يثير الغرائز.

• انتحال صفة (قيد التحقق): حيث طالبت البلاغات بالتأكد من قيدها الفعلي في نقابة أطباء الأسنان، وهل يحق لها الجمع بين عضويتي نقابة المهن الطبية ونقابة المهن التمثيلية.

• مخالفة القيم الأسرية: استناداً إلى نصوص القانون المصري التي تجرم التعدي على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع.

صدمة الأوساط الطبية والاجتماعية

أثار لقب “الدكتورة الراقصة” حفيظة شريحة واسعة من الأطباء والجمهور على حد سواء. يرى المنتقدون أن مهنة الطب لها “قدسية” وهيبة مجتمعية لا تتناسب مع طبيعة العمل في الملاهي الليلية، معتبرين أن ما تفعله شروق قاسم يقلل من احترام المهنة ويخدش صورة “البالطو الأبيض”.

في المقابل، ظهرت أصوات خافتة تدافع عن الحرية الشخصية، معتبرة أن ما يفعله الفرد خارج ساعات عمله هو شأنه الخاص، طالما لا يضر مرضاه. إلا أن العرف الاجتماعي والقوانين النقابية في مصر غالباً ما تميل إلى الحفاظ على “السمعة المهنية” التي قد تفرض قيوداً على سلوك المنتسبين للنقابات المهنية الكبرى.

الخلاصة

تظل قضية شروق قاسم نموذجاً للصراع المستمر بين الحرية الشخصية، سطوة السوشيال ميديا، والتقاليد المجتمعية الصارمة. وسواء انتهت قصتها بعقوبة قانونية، أو شطب من النقابة، أو حتى شهرة أوسع، فإنها قد فتحت الباب لنقاش طويل حول حدود الفصل بين الحياة المهنية والحياة الخاصة في عصر “التريند”.