الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م
أعلنت الحكومة عن الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، والتي جاءت لتعكس استمرار التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستدامة المالية، ودعم مسيرة التحول الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الميزانية الجديدة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، مع الاستمرار في ضبط الإنفاق وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد.
تتضمن ميزانية 2026م إنفاقًا موجهًا نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتقنية، والطاقة المتجددة، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ودعم الاستثمارات في القطاعات الواعدة التي تخلق فرص عمل جديدة وتزيد من الإنتاجية.
كما تهدف الميزانية إلى تعزيز الاستدامة المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد عبر تطوير القطاعات السياحية والصناعية واللوجستية. وتشير التوقعات إلى تحقيق توازن مالي مع الحفاظ على معدلات نمو مستقرة ومستوى عجز منخفض مقارنة بالأعوام السابقة.
وأكدت وزارة المالية في بيانها أن ميزانية عام 2026م تمثل استمرارًا للنهج الإصلاحي في إدارة الاقتصاد الوطني، وتعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية بمرونة واحترافية، بفضل السياسات المالية المتوازنة والاحتياطيات القوية التي تمتلكها.
وبذلك، تؤكد الميزانية الجديدة على رؤية واضحة نحو اقتصاد قوي ومتنوع قادر على تحقيق الاستدامة والنمو، مع مواصلة الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والتقنيات الحديثة لبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
