ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا رفيع المستوى خُصص لمتابعة تقدم تنفيذ مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية والهيئات التنفيذية ذات العلاقة.
وخلال الاجتماع، استعرض سمو ولي العهد أحدث التقارير الخاصة بمؤشرات الأداء للبرامج الاستراتيجية، ومستوى التقدم المحقق في مختلف المبادرات الوطنية، بما في ذلك مشاريع التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومبادرات التنويع الاقتصادي، وجهود تمكين الشباب والمرأة، إلى جانب التطورات في قطاعات الطاقة، والاستثمار، والسياحة، والبنية التحتية.
وأكد سموه في كلمته أن رؤية المملكة 2030 تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق مستهدفاتها، مشددًا على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع الوطنية الكبرى، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق الازدهار الشامل للمواطنين.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن ما تحقق حتى الآن من إنجازات يعكس قوة التخطيط الاستراتيجي والتكامل الحكومي بين مختلف الجهات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التركيز على الابتكار والحوكمة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
🔹 أبرز محاور الاجتماع:
-
تقييم التقدم في برامج التحول الوطني والقطاع المالي وتنمية القدرات البشرية.
-
متابعة سير العمل في المشاريع العملاقة مثل “نيوم”، و“البحر الأحمر”، و“القدية”، و“السودة”، والتأكد من توافقها مع الخطط الزمنية المحددة.
-
مراجعة المبادرات الاجتماعية المتعلقة بالإسكان، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي المطور، وبرامج تمكين المواطنين اقتصاديًا.
-
مناقشة مستجدات مبادرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودورها في دعم الكفاءة الحكومية وتحسين جودة الخدمات العامة.
كما وجه سمو ولي العهد الوزراء والمسؤولين إلى الاستمرار في تعزيز الشفافية والتكامل المؤسسي، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق أفضل النتائج، مؤكداً أن الرؤية ليست مجرد خطة تنموية، بل هي تحول وطني شامل يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومجتمع حيوي ووطن طموح.
من جانبه، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط عرضًا تفصيليًا حول مؤشرات النمو في الناتج المحلي غير النفطي، مشيرًا إلى أن المملكة حققت خلال عام 2025 معدلات نمو غير مسبوقة في قطاعات الصناعة والسياحة والتقنية، ما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
فيما استعرض وزير الاستثمار الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية في المملكة أصبحت من بين الأفضل عالميًا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأشاد الحضور بدور الضمان الاجتماعي المطور وبرامج التمكين الاجتماعي في رفع جودة الحياة وتحقيق العدالة الاقتصادية، مؤكدين أن هذه البرامج تمثل جانبًا إنسانيًا مهمًا في منظومة الرؤية.
واختتم سمو ولي العهد الاجتماع بالتأكيد على أن رؤية 2030 هي مشروع وطني للجميع، وأن العمل سيستمر بروح العزيمة والإصرار لتحقيق جميع المستهدفات في موعدها، بما يضمن للمملكة مستقبلًا مزدهرًا يواكب طموحات قيادتها وشعبها، ويعزز مكانتها بين أقوى الاقتصادات في العالم.
