شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأخير من عام 2025، وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة الاستثمار السعودية، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في الاقتصاد السعودي واستقراره، إضافة إلى جاذبية بيئة الأعمال التي باتت من بين الأفضل في المنطقة والعالم.
وأوضحت الوزارة أن حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة شهد نموًا تجاوز 18% مقارنة بالربع السابق، مدفوعًا بتوسع الشركات العالمية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتقنية، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية. كما أكدت أن هذا النمو يأتي في إطار التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب.
وبيّنت البيانات أن من أبرز الدول التي ضخت استثمارات جديدة في السعودية خلال الربع الأخير هي الولايات المتحدة، الصين، كوريا الجنوبية، فرنسا، والإمارات، حيث بلغ عدد الرخص الاستثمارية الجديدة الممنوحة للشركات الأجنبية أكثر من 1500 رخصة، وهي زيادة قياسية لم تشهدها المملكة منذ بدء تنفيذ برامج رؤية 2030.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن هذه الأرقام تؤكد أن السعودية أصبحت اليوم وجهة استثمارية عالمية بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة، ومشروعات التنمية الكبرى التي تشكل فرصًا نوعية في مجالات متنوعة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تمكين المستثمرين من خلال الأنظمة الحديثة، والبنية التحتية المتطورة، وحزم الحوافز الاستثمارية الجاذبة.
كما أشار الفالح إلى أن ارتفاع معدلات الاستثمار جاء نتيجة الإصلاحات التشريعية والرقمية التي نفذتها الحكومة، مثل تسهيل إصدار الرخص عبر منصة “استثمر في السعودية”، وتفعيل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية وضمان حقوق المستثمرين.
وفي السياق نفسه، أكد تقرير مركز الإحصاء الخليجي أن السعودية تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأخير، مستحوذة على أكثر من 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى المنطقة، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال العالمية.
وشهدت مشاريع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، إلى جانب قطاع التعدين والبتروكيماويات، تدفقًا متزايدًا من الاستثمارات الأجنبية المشتركة، خاصة في مشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، التي تعتبر من ركائز التحول الاقتصادي المستقبلي للمملكة.
ويرى الخبراء أن استمرار هذا النمو سيُسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتوسيع القاعدة الصناعية والخدمية داخل المملكة.
واختتمت وزارة الاستثمار بيانها بالتأكيد على أن ما تحقق من نمو في معدلات الاستثمار الأجنبي هو نتاج مباشر لرؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي جعلت من السعودية بيئة أعمال عالمية تعتمد على الابتكار والانفتاح والاستدامة، مشيرة إلى أن الربع الأول من عام 2026 سيشهد مزيدًا من الاستثمارات النوعية في قطاعات التقنية والطاقة والذكاء الصناعي، استمرارًا لمسيرة التحول الاقتصادي الشامل في المملكة.
