أقرّ مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حزمة من القرارات الجديدة الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام، في خطوة تؤكد استمرار المملكة في نهجها الإصلاحي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشملت القرارات المعتمدة إطلاق مبادرات تحفيزية جديدة للقطاع الخاص، وتعزيز برامج التوظيف والتدريب، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مجالات الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات الصناعية واللوجستية والتقنية.

وأكد المجلس في بيانه أن هذه القرارات تأتي استكمالًا للجهود الحكومية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين ورفع تنافسية الاقتصاد السعودي عالميًا.

🔹 أبرز القرارات الاقتصادية الجديدة:

  1. إطلاق برنامج “تحفيز الاستثمار الصناعي الوطني”، الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة، مع تقديم تسهيلات تمويلية وضريبية لتشجيع الإنتاج المحلي.

  2. توسيع برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال بنك المنشآت وصندوق التنمية الوطني، بهدف تسهيل التمويل وتخفيف الأعباء التشغيلية ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

  3. اعتماد مبادرات جديدة لدعم التوظيف والتدريب بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لتأهيل الكوادر الوطنية ودمجها في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص.

  4. إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “الاستثمار في سلاسل الإمداد العالمية”، لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتحفيز نقل التقنيات والخبرات الدولية.

  5. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق.

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذه القرارات الجديدة تمثل دفعة قوية لمسار النمو الاقتصادي، خاصة في ظل ما تشهده المملكة من تطورات في القطاعات غير النفطية التي سجلت نموًا متسارعًا خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذه المبادرات سيظهر تدريجيًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مؤشرات التنافسية الدولية.

كما أشار وزير المالية إلى أن المملكة ماضية في تطبيق سياسات مالية متوازنة تضمن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مع استمرار الدعم الموجه للفئات المستحقة عبر برامج الحماية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي المطور وحساب المواطن، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية مستمرة مع الحفاظ على متطلبات العدالة الاجتماعية.

ولاقت القرارات الجديدة ترحيبًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، حيث اعتبرها الخبراء خطوة استراتيجية تعزز جاذبية المملكة كمركز رئيسي للاستثمارات في الشرق الأوسط، وتدعم خطط التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

واختتم مجلس الوزراء جلسته بالتأكيد على أن هذه القرارات تأتي ترجمة عملية لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وبناء مستقبل مزدهر للمملكة، مشيرًا إلى أن جميع المبادرات الجديدة ستُنفذ وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة لضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قوي ومجتمع حيوي ووطن طموح.