حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا وطنيًا جديدًا تمثل في تصدّرها الدول العربية في كفاءة وتطور أنظمة الحماية الاجتماعية، وفق تقارير دولية حديثة، وذلك بفضل نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة.
ويُعد الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم البرامج الاجتماعية في المملكة، إذ يمثل نقلة نوعية في إدارة الدعم الحكومي من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وربط الأنظمة الحكومية ببعضها البعض لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الموارد.
وقد حظي هذا البرنامج بإشادة واسعة من المؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالعمل الاجتماعي، نظرًا لما يتضمنه من معايير شفافة وآليات دقيقة في تقييم الأهلية، إضافة إلى شموله فئات متعددة من المجتمع مثل الأسر محدودة الدخل، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والأرامل والمطلقات، والأيتام، مما يجعله نموذجًا رائدًا في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي.
وأكدت وزارة الموارد البشرية أن تصدّر المملكة يعود إلى تبنيها نظامًا رقميًا متكاملًا يتيح للمستفيدين التسجيل، وتحديث بياناتهم، والاستعلام عن الأهلية، وصرف المبالغ عبر الحسابات البنكية دون أي تعقيدات، مما أسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الأخطاء البشرية. كما تم تطبيق نظام متابعة دقيق يضمن الشفافية في الصرف ويكشف أي تلاعب أو ازدواجية في الاستحقاق.
وأوضحت الوزارة أن الضمان الاجتماعي المطور لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يشمل برامج التمكين والتأهيل المهني، حيث يتم ربط المستفيدين القادرين على العمل بفرص توظيف وتدريب تناسب مهاراتهم، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والقطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى نقل المستفيدين من الاحتياج إلى الإنتاج.
وأشار تقرير الحماية الاجتماعية لعام 2025 الصادر عن جهات متخصصة إلى أن السعودية حققت قفزة نوعية في مؤشرات الشمول المالي والعدالة الاجتماعية بفضل الأنظمة الجديدة التي تم اعتمادها ضمن الضمان الاجتماعي المطور، ما جعلها تتقدم على عدة دول عربية في سرعة إيصال الدعم ودقة استهداف الفئات المحتاجة.
وتؤكد الوزارة أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي تولي اهتمامًا بالغًا بملف الحماية الاجتماعية، وتحرص على تطوير البرامج والخدمات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
كما لفتت إلى أن الضمان الاجتماعي المطور أصبح نموذجًا يُحتذى به إقليميًا، بعد أن أثبت فعاليته في تحقيق الاستقرار المالي والمعيشي للأسر السعودية، ورفع مستوى الوعي المالي والمعيشي لدى المواطنين من خلال الخدمات المساندة والتوعية المستمرة عبر المنصة الرسمية.
واختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانها بالتأكيد على أن هذا الإنجاز الوطني يعكس رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مشيرة إلى أن الوزارة ماضية في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية لتشمل مجالات أوسع وتحقق أعلى معايير العدالة والتكافل الاجتماعي، بما يرسخ مكانة المملكة الريادية في العالم العربي في مجال الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
