أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق تحديثات جديدة في آلية تقييم الأهلية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور، بهدف رفع كفاءة النظام وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين بشكل أكثر دقة وشفافية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التطوير المستمر للبرنامج ضمن منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة التي تعمل عليها الوزارة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع متكافل ومستدام.
وأكدت الوزارة في بيانها أن التحديثات الجديدة تركز على تحسين دقة بيانات المستفيدين وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى، بحيث يتم تقييم حالة كل أسرة أو فرد بناءً على معلومات حديثة ومتكاملة تغطي الدخل الفعلي، والممتلكات، والحالة الاجتماعية، والالتزامات المالية.
وأوضحت الموارد البشرية أن النظام المحدث يعتمد على آلية تقييم ذكية تستخدم خوارزميات تحليل البيانات وربطها بعدة مصادر رسمية مثل وزارة العدل، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأخطاء اليدوية وتحقيق عدالة أكبر في تحديد من يستحق الدعم الكامل أو الجزئي.
ومن أبرز التغييرات التي شملتها آلية تقييم الأهلية الجديدة:
-
تحديث معايير احتساب الدخل الشهري:
بحيث يتم احتساب الدخل الإجمالي للأسرة بدقة، بما في ذلك الرواتب، والدعم الحكومي الآخر، والمشروعات الصغيرة، مع استثناء بعض المساعدات غير الدورية من الحساب لضمان عدم التأثير على الفئات الأشد حاجة. -
توسيع نطاق التحقق من الحالة الاجتماعية:
يشمل النظام الجديد مراجعة تلقائية للحالة الاجتماعية للمستفيدين (الزواج، الطلاق، الوفاة، الإعالة) لضمان تحديث الأهلية دون الحاجة لتدخل يدوي. -
إضافة مؤشرات جديدة لتقييم الاحتياج:
مثل عدد الأفراد المعالين، والحالة الصحية، ومستوى التعليم، ومكان السكن، لتحديد أولوية الدعم بناءً على الظروف المعيشية الواقعية. -
إشعار المستفيدين بالتغييرات إلكترونيًا:
سيتم إرسال تنبيهات عبر الرسائل النصية أو عبر منصة “الضمان الاجتماعي المطور” للمستفيدين الذين طرأت على ملفاتهم تغييرات في الأهلية أو الدخل، مع إمكانية تقديم اعتراض إلكتروني في حال وجود ملاحظات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التحديثات ستسهم في رفع مستوى العدالة والشفافية داخل النظام، بحيث يحصل كل مستفيد على المبلغ الذي يتناسب مع احتياجه الفعلي، وستساعد أيضًا في الكشف عن الحالات غير المستحقة التي قد تستفيد دون وجه حق.
كما أكدت أن عملية التقييم ستُجرى شهريًا قبل موعد صرف الدفعات، حتى تُعتمد بيانات كل مستفيد بشكل محدث ومستند إلى أحدث المعلومات الحكومية، موضحة أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استدامة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا فقط.
ودعت الموارد البشرية جميع المستفيدين إلى تحديث بياناتهم الشخصية والمالية عبر المنصة الإلكترونية بانتظام، لأن النظام المحدث يعتمد بشكل كامل على دقة البيانات المُدخلة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تطوير آلية تقييم الأهلية يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث أنظمة الدعم الاجتماعي في المملكة، بهدف تحقيق العدالة والكفاءة في تقديم المساعدات، وضمان أن كل ريال يُصرف يصل إلى من يستحقه بالفعل، بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع مزدهر ومتكافل.
