أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقديم دعم إضافي جديد للأسر الأكثر احتياجًا ضمن إطار نظام الضمان الاجتماعي المطور، في خطوة تعكس التزام الوزارة المستمر بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المعيشي للفئات الأشد حاجة في المجتمع السعودي.
ويأتي هذا الدعم الإضافي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تولي اهتمامًا بالغًا بالأسر محدودة الدخل، وتحرص على تمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية وتحسين جودة حياتها. ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع مظلة المستفيدين ورفع كفاءة الدعم المقدم بحيث يغطي الاحتياجات الفعلية للأسر الأكثر ضعفًا من الناحية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الدعم الإضافي سيُمنح للفئات التي أثبتت البيانات الرسمية أن دخلها الشهري أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش، أو التي تواجه ظروفًا معيشية استثنائية مثل فقدان العائل أو ارتفاع الالتزامات المعيشية. كما سيُراعى في صرف هذا الدعم عدد أفراد الأسرة، وحالتهم الصحية والتعليمية، ومستوى الدخل الإجمالي.
وأشار البيان إلى أن المبالغ الإضافية ستُودع مع الدفعة الشهرية الأساسية للضمان الاجتماعي المطور في الحسابات البنكية للمستحقين، على أن يتم إشعار المستفيدين برسائل نصية فور إيداع المبالغ. كما أوضحت الوزارة أن هذا الدعم سيكون متغيرًا من أسرة إلى أخرى حسب مستوى الاحتياج والظروف الاجتماعية لكل حالة.
وأكدت الموارد البشرية أن البرنامج المطور يعتمد على منظومة رقمية متكاملة تجمع بين قواعد بيانات عدة جهات حكومية مثل وزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من أجل تقييم الحالة المعيشية بدقة وتحديد أولويات الدعم.
ويهدف هذا النظام إلى أن يكون أكثر مرونة وعدالة في توجيه الدعم، بحيث لا يحصل عليه إلا المستحق الحقيقي، مع منح الفئات الأشد حاجة مزيدًا من المساندة المالية لضمان وصولها إلى الحد الأدنى المطلوب من المعيشة الكريمة.
كما شددت الوزارة على أن المستفيدين الراغبين في الحصول على الدعم الإضافي يجب أن يتأكدوا من تحديث بياناتهم الشخصية والمالية عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa)، لأن دراسة الاستحقاق تعتمد على دقة البيانات المسجلة.
وأوضحت أن هذا الدعم الإضافي يأتي ضمن خطة تطوير مستمرة للضمان الاجتماعي المطور، تشمل تحسين آلية الاستحقاق، وتوسيع البرامج التكميلية مثل الدعم السكني ودعم الغذاء والكهرباء، إلى جانب برامج التمكين المهني والتوظيف التي تهدف إلى مساعدة المستفيدين على تحقيق الاستقلال المالي.
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من المواطنين، خاصة من الأسر ذات الدخل المنخفض، التي اعتبرت هذا الدعم الإضافي خطوة إنسانية مهمة تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعكس حرص الدولة على توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي لجميع مواطنيها.
واختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانها بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع متكافل، وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حياة كريمة لكل مواطن سعودي، خصوصًا للأسر الأكثر احتياجًا التي تُعد محور اهتمام السياسات الاجتماعية في المملكة.
