أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن بعض المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور يمكنهم بالفعل الجمع بين الضمان وبرامج دعم حكومية أخرى، وذلك وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن العدالة في توزيع الدعم وعدم ازدواجية الاستحقاق. ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الوزارة على توعية المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم داخل منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة.
فبحسب اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي المطور، فإن الهدف من البرنامج هو توفير دعم مالي يكمّل دخل الأسرة حتى تصل إلى الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وليس منعها من الاستفادة من البرامج الأخرى التي تقدمها الدولة في مجالات مختلفة مثل الإسكان أو الغذاء أو الطاقة.
وأوضحت الوزارة أن الجمع بين الضمان الاجتماعي وبرامج دعم أخرى ممكن فقط إذا كانت البرامج لا تتعارض في طبيعتها أو هدفها مع دعم الضمان، بشرط ألا يؤدي مجموع المساعدات والدخل الشهري إلى تجاوز الحد المانع المحدد للضمان. ويشمل ذلك برامج مثل:
-
دعم حساب المواطن، وهو من أبرز البرامج التي يمكن الجمع بينها وبين الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم احتساب المبلغ المقدم من حساب المواطن ضمن الدخل الإجمالي للأسرة عند تحديد قيمة استحقاق الضمان.
-
دعم الكهرباء وبرنامج دعم المياه، وهما من برامج المساندة التي لا تؤثر على أهلية المستفيد في الضمان طالما لم يتجاوز دخله الإجمالي الحد المحدد.
-
دعم سكني للأسر المستحقة للسكن أو القروض المدعومة، إذ لا يُلغى استحقاق الضمان في هذه الحالة إذا كان الدعم مخصصًا للسكن فقط وليس دخلًا شهريًا ثابتًا.
-
برامج التمويل الصغيرة أو دعم الأسر المنتجة التي تهدف إلى تمكين المواطنين من تحقيق الاكتفاء الذاتي، بشرط الإفصاح عنها في بيانات الدخل.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد للضمان يعتمد على حساب الدخل الإجمالي للأسرة بجميع مصادره، بما في ذلك المساعدات الحكومية أو غير الحكومية المنتظمة، ليتم بعد ذلك تحديد قيمة الدعم الذي تحتاجه الأسرة للوصول إلى الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
كما شددت على ضرورة أن يقوم المستفيدون بـ الإفصاح الكامل عن جميع مصادر الدخل عند التسجيل أو تحديث البيانات، لأن إخفاء أي مصدر دخل قد يؤدي إلى إيقاف الدعم أو استبعاده نهائيًا في حال اكتشاف التلاعب.
وبيّنت الوزارة أن الهدف من السماح بالجمع بين بعض برامج الدعم هو تحقيق التكامل بين مبادرات الحماية الاجتماعية، بحيث تسهم في تغطية مختلف جوانب احتياجات الأسرة السعودية من سكن وغذاء وطاقة وتعليم، دون ازدواجية في الصرف أو استغلال للموارد.
وأكدت الموارد البشرية أن الوزارة تراجع بشكل دوري بيانات المستفيدين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لضمان أن جميع برامج الدعم تُصرف بعدالة وشفافية ووفق القوانين المنظمة.
وفي ختام بيانها، أوضحت الوزارة أن الجمع بين الضمان الاجتماعي المطور وبرامج الدعم الأخرى هو حق مشروع متى ما توفرت الشروط النظامية لذلك، مؤكدة أن الهدف النهائي هو تمكين الأسر من تحقيق الاستقرار المعيشي والانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع متكافل ومزدهر.
