أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحًا رسميًا بشأن الفئات التي تستحق الحصول على الدعم الكامل من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، مؤكدة أن صرف المبالغ يتم بناءً على معايير دقيقة تهدف إلى توجيه الدعم للفئات الأشد احتياجًا في المجتمع السعودي، بما يضمن العدالة في التوزيع واستدامة نظام الحماية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن الضمان الاجتماعي المطور صُمم ليكون أكثر عدالة ومرونة في تقييم حالات المستفيدين، حيث يعتمد على الدخل الشهري للأسرة، وعدد أفرادها، واحتياجاتها الخاصة، وليس فقط على الحالة الاجتماعية كما كان في النظام السابق. وبيّنت أن الدعم الكامل يُمنح للفئات التي لا تمتلك أي مصدر دخل ثابت، أو التي يقل مجموع دخلها الشهري عن الحد الأدنى المحدد للمعاش.

وفي التفاصيل، أوضحت الموارد البشرية أن الفئات المستحقة للدعم الكامل تشمل:

  1. الأسر والأفراد محدودو الدخل الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد المانع للضمان المحدد وفقًا لعدد أفراد الأسرة.

  2. الأرامل والمطلقات اللاتي يعُلن أطفالًا دون مصدر دخل كافٍ.

  3. كبار السن الذين تجاوزوا 60 عامًا ولا يملكون وظيفة أو مصدر دخل ثابت.

  4. الأشخاص ذوو الإعاقة غير القادرين على العمل كليًا أو جزئيًا، ممن تم تصنيفهم عبر الجهات المختصة.

  5. الأيتام ومن في حكمهم ممن لا يوجد من يعولهم أو لا يمتلكون مصادر دخل ثابتة.

  6. الأسر التي فقدت العائل أو مصدر الدخل لأي سبب كان، مثل المرض أو العجز أو الوفاة.

وأكدت الوزارة أن الدعم الكامل لا يعني صرف مبالغ متساوية لجميع المستفيدين، بل يتم احتساب قيمة الدعم وفقًا لمعادلة دقيقة تأخذ في الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها، بحيث يحصل من هم أشد احتياجًا على المبلغ الأعلى.

كما أوضحت أن بعض الأسر قد تحصل على دعم جزئي إذا تجاوز دخلها الشهري الحد الأدنى بقليل، حيث يتم تقليص المبلغ بشكل تدريجي دون حرمانها من الاستفادة الكاملة من البرنامج. وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز الأسر على تحسين دخلها الذاتي.

وشددت الموارد البشرية على ضرورة أن يقوم جميع المستفيدين بتحديث بياناتهم بشكل دوري عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa)، للتأكد من استمرار أهليتهم وعدم تأثر الدعم نتيجة بيانات غير دقيقة. كما أكدت أن أي تغيّر في الدخل أو الحالة الاجتماعية يجب الإفصاح عنه فورًا لتفادي إيقاف الصرف.

وأضافت الوزارة أن لجان المراجعة الميدانية تعمل باستمرار على التحقق من الحالات المسجلة، لضمان عدم استفادة غير المستحقين، والتأكد من أن الدعم يذهب فعلًا لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الفئات الأشد حاجة وتمكينها من تحقيق حياة كريمة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع متكافل ومستدام، يضمن العدالة الاجتماعية ويعزز جودة الحياة لجميع المواطنين.