مبدأ إقليمية القوانين

إجابة معتمدة

مبدأ إقليمية القوانين، سيادة الدولة على إقليمها هو عبارة عن المبدأ الذي يستند عليه القانون، ُيقصد بمبدأ اقليمية القانون هو تطبيق القانون بعد نزوله واصداره، في كل إقليم الدولة بكل أجزائه (البري، الجوي والبحري) وأن يطبق القانون على كل الأشخاص الطبيعية والمعنوية القاطنين في هذا الإقليم حتى ولو كان بعضهم أجانب يحملون جنسية دولة أخري، بالتالي فإن القانون لا يسري حسب مبدأ الاقليمية على الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة (المواطنين) الساكنين في إقليم دولة أخرى، مبدأ إقليمية القوانين.

 

مبدأ إقليمية القوانين

القانون هو عبارة العديد من القواعد القانونية التى تكون مجردة، ويكون هدفها الاساسي هو القيام بتنظيم سلوك الأفراد في مجتمعاتهم، يقصَد بتطبيق القانون من حيث المكان: أنّ القانون يُطبَّق على أقاليم الدولة جميعها، وعلى كافّة الأفراد المُقيمين فوق أرض هذه الدولة، كما أنّ القانون الوطنيّ لا يجب أن يُطبَّق، ولا أن تسريَ أحكامه خارج أقاليم الدولة، أو على الأفراد المُقيمين خارج أراضيها، وبذلك فإنّ التصرُّفات والوقائع جميعها التي تحدث على أراضي الدولة، تكون خاضعةً لقوانينها، بحيث يسري القانون على الأفراد جميعهم، سواء كانوا مواطنين، أو أجانب، ولا يتعدَّى تطبيق القانون الحدود الإقليميّة، حتى وإن كانوا مواطنين يُقيمون في تلك الأقاليم.

السؤال التعليمي// مبدأ إقليمية القوانين.

الاجابة النموذجية// هو تطبيق القانون بعد نزوله واصداره، في كل إقليم الدولة بكل أجزائه (البري، الجوي والبحري) وأن يطبق القانون على كل الأشخاص الطبيعية والمعنوية القاطنين في هذا الإقليم حتى ولو كان بعضهم أجانب يحملون جنسية دولة أخري.

السؤال التعليمي// مبدأ إقليمية القوانين.

الاجابة النموذجية// هو تطبيق القانون بعد نزوله واصداره، في كل إقليم الدولة بكل أجزائه (البري، الجوي والبحري) وأن يطبق القانون على كل الأشخاص الطبيعية والمعنوية القاطنين في هذا الإقليم حتى ولو كان بعضهم أجانب يحملون جنسية دولة أخري.